با توجه به لزوم آشنایی شهروندان عزیز و همچنین مسوولین گرامی بخشی از قوانین مربوط به: 

     جايگاه شورا در قانون اساسي

     قوانين عادي مجلس و قوانين عادي مصوب قوه مقننه

     قوانين عادي و مقررات اجرايي

     آيين‌نامه‌هاي اجرايي تشكيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر

     و وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر را در این قسمت آورده ام امیدوارم که مفید باشد

جايگاه شوراها در قانون  اساسي

                بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله و نظارت مردم در سيستم حكومت از طريق مشارکت در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامی كشور تحقق مي يابد

    1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

    2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

    3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.

    4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

    5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

    6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون  اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان  هستند.

همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.  

قوانين عادي مجلس و قوانين عادي مصوب قوه مقننه

 1- قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر 1/3/1286

2-قانون بلديه بند 9 تا 91،مصوب 12/3/1286

3- قانون تشكيلات ايلات و ولايات و دستورالعمل حكام، مصوب 15/7/1286

4- قانون تشكيل تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران، مصوب 20/3/1316

5- ماده واحده قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات، مصوب 4/5/1328

6- لايحه قانوني شهرداري مواد 1 تا 41، 47، 49 الي 54، 60، 69، 73 الي 78 و 81 الي 88، مصوب 11/8/1381

7- قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 1334) بندهاي 1 الي 20، تبصره 2 قسمت الف بند 21، تبصره قسمت ج بند 21، بند 44 تا 27 و بندهاي 29 و 30 و 32 از قسمت دوم مواد 98 و 111، مصوب 23/1/1345

8- قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 20/3/1349

9- اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن ، مصوب 26/3/1355

10- قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355

11-  اصلاح قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 19/3/1355

12-  قانون اصلاح تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان و الحاق پاره اي از مواد قانون شهرداري و الحاق شش ماده به آن، مصوب 26/3/1355

13-  لايحه قانوني واگذاري وظايف و اختيارات انجمن هاي شهرستان و استان به كميته برنامه ريزي استان، مصوب 24/2/1358، به لحاظ آن كه اين مصوبه عطف به تعيين تكليف در مورد تشكيلات گذشته مي شود در اين قسمت آورده شده است.

 قوانين عادي و مقررات اجرايي

 1-  قانون شوراهاي محلي مصوب 14/4/1358 شوراي انقلاب

2-  لايحه قانوني انتخابات شوراي شهر و طريقه اداره آن ، مصوب 21/7/1358

3-  قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1/9/1361

4- قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، مصوب 28/7/1364

5- قانون تعيين تكليف كاركنان انجمن هاي منحله شهرستان و استان، مصوب 1/9/1361‌

6-  قانون اصلاح تشكيلات شوراهاي اسلامي، مصوب 29/4/1365

7- آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور،مصوب 28/4/1368

8- اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 23/8/1368

9- قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون 1/9/1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365، مصوب 5/9/1369

10- قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375 که در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ ششم مهر ماه 1382 مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 16/7/ 1382 به تاييد شورای نگهبان رسيده است

11- قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 23/3/1375

12- آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار، مصوب 18/6/1377

13- تصويب نامه راجع به تشكيل كميسيوني به منظور فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها، مصوب 8/9/77

14- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، مصوب 2/10/1377

15- آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستاو بخش، مصوب 2/10/1377

16- آيين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر، شهرك، بخش، روستا و نحوه انتخاب دهيار، مصوب 11/1/1378 هيئت وزيران

17- نظام نامه راجع به تشكيل شوراي بخش، مصوب 18/10/1316

18- آيين نامه حق الجلسه اعضاي انجمن شهر، مصوب 9/2/1346

19- آيين نامه وظايف انجمن هاي ده در امور اجرايي و نوسازي روستاها، مصوب 9/4/1347

20- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و مصوب 4/10/1350

21- آيين نامه اجرايي مواد 1 ,65 قانون تشكيل انجمن هاي شهرستان و استان، مصوب 4/10/1350

22- آيين نامه درجه بندي انجمن هاي شهرستان و استان و تعيين ميزان حق حضور و هزينه اياب و ذهاب و كمك خرج اعضاي انجمن شهر، مصوب 26/2/1352 و اصلاحي 26/8/1352

23- آيين نامه اجرايي انتخاب دهيار موضوع تبصره ماده 6 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني، مصوب 28/7/ 1355  

  آئین اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر

ماده 1 – در این آئین نامه برای رعایت اختصار به جای (( قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 )) عبارت (( قانون شوراهای اسلامی کشور )) و به جای عبارت (( شورای اسلامی شهر )) لفظ (( شورا )) بکار برده میشود .

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی شهر

 ماده 2 – اولین جلسه هر دوره شورا ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت فرماندار و یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تحت ریاست مسن ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل و برای رسمیت کلیه اعضا به شرح زیر سوگند یاد می کنند و آنرا امضا می نمایند :

((من در برابر کلام الله مجید ، به خدا متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشیم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم ))

تبصره 1: پیروان اقلیت های دینی رسمی ، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد .

تبصره 2: هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذکور در متن سوگند یاد نماید.

 ماده 3- در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف ، اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود با رای مخفی یک رئیس ، یک نائب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دوسال انتخاب و مراتب را صور تجلسه می نمایند . انتخابات اعضاء  هیات رئیسه در صورت استعفای هر یک از آنان از سمت خود و یا خروج هر یک از اعضا ، هیات رئیسه از شورا حداکثر ظرف یک هفته بعد از قبول استعفا توسط شورا و یا خروج عضو و برای همان منصب برگزار می شود .

تبصره :  شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذیربط بطور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب و صدور کارت شناسائی بنماید

 ماده 4- اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیر عضو شورا را ندارند .

 ماده 5- اعضای شورا بر اساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد آئین نامه و آئین نامه داخلی می باشند .

وظایف رئیس شورا

ماده 6- رئیس شورا وظایف به عهده دارد که اهم آن به شرح زیر است :

1-     مسئولیت امور اداری و مالی شورا

2-     تعیین دستور جلسه ، زمان ونوع جلسه و اداره جلسات ( عادی یا فوق العاده ) شورا

3-   دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاص که شورا ضرورت حضور انها در خلسات شورا یا کمیسیونهای شورا تشخیص دهد .

4-     دعوت از اعضا ، و تقسیم کار بین اعضا ، و کمیسیونهای شورا

5-      پیگیری مصوبات شورا

6-    معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضاء شورا انتخاب می شوند به مسئولان اجرائی ، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در صورت درخواست آنان.

7-   معرفی افراد مورد تائید شورا برای انجام اقدامهای مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی كشور.

8-     احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

تبصره : سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده ، از طرف شهردار و با اطلاع شورا شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد تا پس از تصویب به موقع اجرا در آید . کارکنان دبرخانه شورا تابع ائین نامه استخدامی شهرداریها خواهند بود .

9-   رئیس شورا سخنگوی شوراست ( مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند ) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او ( سخنگو ) اعلام می شود .

10-اجرای مفاد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد ، تشخیص ، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبار مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضای است که از طرف وی کتبا و بطور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.

11- تائید بودجه شورا که توسط خزانه دار شوراتنظیم می شود و طرح جامع آن در شورا برای تصویب .

تبصره : نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد.

12- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا .

13- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شورا است .

تبصره : نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام میدهد و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 7- وظائف منشی یا منشیان شورا

1-     تهیه و تنظیم دستور جلسات بر اساس پیشنهادهای واسطه و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.

تبصره : روز و ساعات تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 قبل به اعضا ابلاغ شود

2-     تنظیم متن مذارکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا .

3-   تهیه متن نامه های شورا ، ثبت و شماره گذاری آنها ، آمار و اطلاعات ، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا ، تهیه و رونوشت مصوبات شورا در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای زیربط با امضا رئیس شورا .

4-  انتشار صورت تایید شده جامع در آمد هزینه شش ماهه شهرداری و ارسال نسخه های از آن به وزارت کشور .

5-  انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم مردم برسد.

 وظایف خزانه دار شورا

ماده 8- وظایف خزانه دار شورا

1-     انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا .

2-     همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن .

3-   تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اموال و دارائی های که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می گیرد و امضا آنها به توافق رئیس شورا.

4-  تنظیم صورتهای مالی شورا .

5-   بررسی صورت حساب ماهانه در آمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت حساب .

جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات شورا و کمیسیونها

ماده 9 – جلسات شورا بعد از اولین جلسه و بصورت عادی هر ماه دوبار در محل شورا تشکیل میشود .

تبصره : شورا در صورت در خواست کتبی فرماندار و یا بخشدار ذیربط مشتمل بر زمان  دستور و ضرورت تشکیل جلسه موظف به تشکیل جلسه فوق العاده است همچنین شورا می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا تشخیص خود بصورت فوق العاده تشکیل جلسه دهد.

 ماده 10 - شورا باید بلافاصله پش از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنمایدو شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالا دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند

 ماده 11- جلسه عادی و فوق العاده شورا با حضور حداقل دوم سوم اعضاء اصلی و به تعداد ذیل :

الف - در شوراها 5 نفره با حضور 4 نفر

ب -  در شوراهای 7 نفره با حضور 5 نفر

ج –  در شوراهای 9 نفره با حضور 6 نفر

د -   در شوراهای 11 نفره با حضور 8 نفر

ه -  در شورای شهر تهران با حضور 10 نفر

رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است .

1-   جلسات شورا علنی و حضور مستمع با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود ولی به تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضا حاضر می توان جلسه غیر علنی تشکیل شود .

2-     اعضای شورا باید در تصمیمهای خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند .

3-   اعضا شورا موظفند قبل از اخذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار گرفته است بحث و بررسی بعمل آورند . به همین منظور به ازاء هر نفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به میزانی که رئیس شورا تعیین می نماید خواهد داشت . در موقع استیضاح ، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین از خود دفاع کند.

4-   رای در جلسات شورا علنی است و با بلند کردن دست یا ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه بصورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی ، لیکن در انتخابات حتما باید رای مخفی گرفته شود .

5-   شورا برای جلسات عادی و فوق العاده و نیز کمیسیونهای شورا برای جلسات خود باید دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جلسات به امضا اعضاء اعم از موافق یا مخالف برسد . دفاتر مذکور توسط منشی تهیه و قبل از ثبت اولین صورتجلسه ، صفحه اول آن با ذکر شماره صفحات به امضا رئیس شورا و حسب مورد ، اعضاء شورا و کمیسیونهای مربوط برسد. صورتجلسات شورا باید بگونه ای تنظیم شود در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه و اسامی اعضاء حاضر و غایب و آرای مثبت و منفی اعضاء مربوط به هر یک از موضوعات به همراه خلاصه مفیدی از بحث و گفتگوی حاضرین و تصمیم یا تصمیمات متخذه و مصوب آمده باشد.

6-  جلسات شورا و کمیسیونهای آن در محل مخصوصـی که توسط شهـرداری در اختیار آنها قرار می گیرد تشکیل خواهد شد . جلسات شورا در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

 ماده 12 – مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است مگر آنکه ظرف مدت مذبور مسئولان اجرائی ذیربط به مصوبه اعتراض نمایند که در اینصورت بر طبق ماده 80 قانون شورای اسلامی کشور عمل خواهد شد .

تبصره 1: مصوبه شورا تا تعیین تکلیف قطعی توسط هیأت مرکزی حل اختلاف متوقف خواهد ماند .

تبصره 2: چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز اعلام نظر ننمایند ، مصوبه شورا لازم الاجرا است.

تبصره 3 : چنانچه نظر هیأت حل اختلاف استان در جهت لغو مصوبه شورا باشد ، آنرا به هیئات مرکزی حل اختلاف پیشنهاد می کند و هیأت مرکزی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز نظر قطعی و نهائی خود را اعلام نماید.

چنانچه هیأت مرکزی ظرف این مدت نظر خود را اعلام ننماید ، مصوبه شورا لازم‌الاجراست .

ماده 13 – شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاها ، ادارات و سازمانهای دولتی در خواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد .

ماده 14 – شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهای با شرکت اعضاء خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد .

1-   عده اعضاء هر کمیسیون از سه تا پنج نفر بوده و هر یک از اعضاء شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون باشد ، اعضاء کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یکسال انتخاب می شوند .

2-   جلسات کمیسیمون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می باید و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضاء حاضر اتخاذ می شود.

3-   هر یک از کمیسیونها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب خواهد کرد . منشی کمیسیون مخبر کمیسیون نیز خواهد بود.

4-   رئیس شورا پیشنهادهای رسیده با توجه به موضوع آن با تعیین مهلت برای اعلام نظر به کمیسیون مربوط ارسال می دارد و مقرر می کند که همزمان نسخه ای از پیشنهادات مذکور در اختیار سایر اعضاء شورا نیز قرار تا هر کس نظری دارد به کمیسیون مربوط ارائه نماید.

5-   هر یک از کمیسیونها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شورا ظرف مهلت تعیین شده از طرف رئیس شورا و در صورت عدم تعیین مدت از طرف رئیس شورا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند . در صورتیکه کمیسیون برای بررسی موضوعی نیازمند مهلت بیشتری باشد با در خواست از رئیس شورا اقدام خواهد کرد. کمیسیونها می توانند برای بررسی مطالب محوله از نظرات کارشناسان و مشاورانی که دعوت می نمایند بهره مند شده و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت کنند.

6-   پیشنهادات واصله به کمیسیون در صورتیکه مرتبط با شهرداری باشد با حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت می کنند رسیدگی خواهد شد.

 ماده 15 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شورا طبق آئین نامه مالی شهرداریها است و به جای شهردار رئیس شورا و به جای رئیس حسابداری ، خزانه دار شورا اقدام خواهند کرد.

تبصره : در شهر تهران شورا از مقررات آئین نامه معاملات شهرداری تهران استفاده خواهد کرد.

ماده 16 – کلیه پرداختهای شورا در حدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها بعمل خواهد آمد . این اسناد باید به امضاء رئیس شورا و خزانه دار یا قائم مقام آنان که مورد تائید شورا باشد برسد.

تبصره : کلیه دریافتها و پرداختهای شورا منحصرا ازطریق حساب بانکی که به اسم شورا افتتاح می شود صورت خواهد پذیرفت.

مقررات مختلف

 ماده 17- آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا در آمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مامور به خدمت در شورا ها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می شود و حقوق و مزایای انان برابر آخرین حکم استخدامی ( یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می نماید ) از بودجه شورا پرداخت می شود .

دستگاههای اجرایی موظفند حسب درخواست استاندار ذیربط نسبت به صدور مأموریت تمام وقت یا پاره وقت اعضای شورا اقدام نمایند. دستور العمل نحوه صدور مأموریت پاره وقت اعضای شوراها توسط دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 18 – شورا می باید صورت جامع در آمد و هزینه مصوب خود را هر شش ماه یک بار به ضمیمه صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری برای اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.

ماده 19 – شورا موظف است همزمان با بررسی بودجه شهرداری با توجه به برنامه های چهار ساله دوره خود ، بودجه سال آینده شورا را با عنایت به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه شهرداری برای شورا تنظیم و تصویب نماید و نسخه ای از بودجه تصویبی شهرداری و شورا را جهت اطلاع به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه خود و نیز وزارت کشور ارسال نماید .

ماده 20 – کلیه اموال شورا اعم از منقول و غیر منقول که در اختیار شورا قرار می گیرد متعلق به شهرداری مربوطه است و باید طی صورت مجلسی توسط ذیحسابان شهرداری تحویل رئیس و خزانه دار شورا گردد.

 ماده 21 – رئیس و خزانه دار شورا موظفند در پایان دوره فعالیت خود و یا شورا ، مشخصات کاملی از کلیه اموال و دارائیهای که در اختیار شورا قرار گرفته تنظیم و طی صورت مجلسی به ذیحسابان شهرداری تحویل و نسخه های از آن را برای وزارت کشور و فرمانداری ارسال نمایند.

 ماده 22 – هرگونه بهر برداری شخصی توسط عضو یا اعضاء شورا از اموال متعلق به شورا یا اموال عمومی ممنوع بوده و با فرد یا افراد خاطی مطابق مقررات قانونی برخود خواهد شد .

ماده 23 – تعطیلی شوراهای شهر در هرسال 30 روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می شود. در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار در اوقات تعطیلی با ذکر دلیل، شورا را به طور فوق العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.

ماده 24 – به هیچ عضوی از اعضاء شورا در سال بیش از یک ماه مرخصی متوالی یا متناوب داده نخواهد شد.

 ماده 25 -  شرکت اعضاء به عنوان نماینده رسمی شورا در دعوتهای رسمی به صورت فردی یا دسته جمعی باید با موافقت و تصویب شورا باشد.

 ماده 26 – عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی  از اوقات رسمی شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه ( به تشخیص شورا ) در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

تبصره: در صورتی که شورا به علت فوت یا استعفاء و یا سلب عضویت ( اخراج ) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی و علی البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود ، بر اساس مفاد ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.

ماده 27 – به منظور اجرای هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه شهرها ، وزارت کشور مسئول آموزشهای لازم اعضای شورا ها و نیز مجریان قانون مذکور بوده ونیز موظف است آئین نامه های اجرائی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.

این آئین نامه مستند به ماده 94 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 11/1/78 به تصویب هیأت وزیران رسید.

وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر

 در قانون تشکیلات  وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و ذیل ماده 71 وظایف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد 

 1-  انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. (اصلاحی مصوب 27/10/1383)

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیدت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزذه روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد؛ چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.(اصلاحی مصوب 4/8/82)                                              

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

o         استعفاي كتبي با تصويب شورا

o         بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

o         تعليق طبق مقررات قانوني

o         فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 2-   بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3-   نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4-   همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5-   برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6-   تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7-   اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8-   نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9-  تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

14-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.              

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تأیيد شورا ی شهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستا ن و استان ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکار ی با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تأیيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.