بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

*لا يحِب اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَن ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سمِيعاً عَلِيماً(نساء 148)

 خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود، بديها(ى ديگران) را اظهار كند؛ مگر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.

قَالَ أَمَّا مَن ظلَمَ فَسوْف نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً(كهف 87)

 گفت: «اما كسى را كه ستم كرده است، مجازات خواهيم كرد؛ سپس به سوى پروردگارش بازمى‏گردد، و خدا او را مجازات شديدى خواهد كرد!

إِلا مَن ظلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسنَا بَعْدَ سوءٍ فَإِنى غَفُورٌ رَّحِيمٌ(نمل 11)

 مگر كسى كه ستم كند؛ سپس بدى را به نيكى تبديل نمايد، كه (توبه او را مى‏پذيرم، و) من غفور و رحيمم!

و نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلى الَّذِينَ استُضعِفُوا فى الأَرْضِ وَ نجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَ نجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ (قصص  5)

ما مى‏خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم!

دادخواستی به پیشگاه  خدا و مردم

از پشت عدسی های عینک امروز، صفحات تقویم تاریخ معاصر را ورق می زنم، حتی گذشت زمان نیز نتوانسته است مبارزات ملت بزرگمان را مات و کمرنگ کند، استقلال طلبی و آزادی خواهی هنوز هم ارزشی نهادینه و خونی جاری در رگهای انسان مسلمان ایرانی است، قطره قطره ، جوی جوی، رود رود، مردم استقلال طلب و آزادی خواه مسلمان جمع شدند و در سیل خروشان انقلاب اسلامی صخره استبداد و ظلم و ستم را به سخره گرفتند و ازجای برکندند، و اکنون این سیل خروشان در آغوش دریا آرام گرفته است، آری آن دریا همان نظام مردمی ماست، که اکنون به رهبری مردی فرزانه و مبارز همچنان مقتدر و استوار پابرجا است، رهبری از سلاله نبی اکرم که ادامه دهنده راه رهبر کبیر انقلاب اسلامی است، و خامنه ای امروز پیشوای همان راهی است که پیش از او بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) آنرا راهبری می کرد. هنوز آن روزهای باشکوه را به یاد داریم که خمینی کبیر پرچم جمهوری اسلامی را بر دست و آیه های نور و رحمت را بر دل و پیام رهایی از جور جهل را بر زبان داشت و با پیام انقلابی خود که نوید بخش استقلال و آزادی بود، مژده روزهایی را می داد که رنگ خدا داشته باشد و بوی عطر گل سوسن و یاسمن؛ و چه شور و حالی بود آنگاه که پس از پیروزی بر استبداد و انحصارطلبی، مردانی از جنس مردم،  قانون اساسی را بر اساس مطالبات ملتی آزاده و رها شده از یوغ جور و ستم، می نگاشتند، بالاخره قانونی مبتنی بر آرمانهای متعالی اسلام نگاشته شد و مردان قانونگذار خواسته های مردم آزاده را در شاکله قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه طریقتی نو و مترقی برای مردمی حقیقت جو نگاشتند و گاه با آیه ای زرین از منشاء وحی آنرا مرصع ساختند؛ رهبر کبیر ما، پای آنرا امضاء نمود و مردم غیور و سلحشور نیز با رنگ سرخ خون شهیدانشان این سند ملی و منشور آزادگی را بارها و بارها تأیید نمودند،

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنت لَهُمْ وَ لَوْ كُنت فَظاًّ غَلِيظ الْقَلْبِ لانفَضوا مِنْ حَوْلِك فَاعْف عَنهُمْ وَ استَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْت فَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحِب الْمُتَوَكلِينَ(آل عمران 159) یعنی« به (بركت) رحمت الهى، در برابر آنان [= مردم‏] نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى‏شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.»

 آنگاه که این آیه رحمت بر قلب مبارک فخر کائنات، رسول خدا، حضرت محمد مصطفی(ص) نازل و بر زبان مبارکشان جاری شد قطعاً هیچیک از مسلمانان در علم و عصمت و عدالت همتراز با رسول خدا نبودند و بر همگان روشن بود که سخن رسول خدا از روی هوای نفس نیست بلکه وحی است که بر ایشان نازل می گردد و قلب نازنین آن حضرت عین شریعت و سخنش غایت مشروعیت است و عملش نهایت طریقت، اما در دل سلاله و سرچشمه شریعت حقیقتی عیان نهفته بود، و آن، پیام خدا بود که در اوصاف مومنین می فرمود ... و أمرهم شوری بینهم ... (شوری 38) اینکه مردم خود امورشان را راهبری کنند؛ چرا در جهان کائنات که همه موجودات سرنوشتی محتوم دارند و اختیاری از خود ندارند یکباره خداوند خطاب به رسول خود می فرماید:  و شاورهم فی الأمر؟ شاید پاسخ این سئوال را در آیه ای دیگر یافت آنجا که خدا می فرماید: *وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى ءَادَمَ وَ حَمَلْنَهُمْ فى الْبرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَهُم مِّنَ الطيِّبَتِ وَ فَضلْنَهُمْ عَلى كثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً( اسراء 70) یعنی« ما آدميزادگان را گرامى داشتيم؛ و آنها را در خشكى و دريا، (بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم؛ و از انواع روزيهاى پاكيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كرده‏ايم، برترى بخشيديم.»

 انسان دارای کرامت است و سرنوشت انسانها باید به دست خودشان باشد و این حقیقت برای آنها که خود را مقدر به تقدیر خدا می دانند و جز راه او و رضای او میلی در سر ندارند  چه ناب و شیرین است و برای طاغوطیان و نمرودیان چه سخت و سنگین!

رهبران انقلاب اسلامی نیز که آیه آیه اسلام و قرآن را بر سینه داشتند و ندای لبیک به پروردگارشان را بر لب، پیام پروردگار را در جای جای اصول قانون اساسی جای دادند:

اصل ششم

« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها ؛ یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

اصل هفتم

« طبق دستور قران کریم : « و أمرهم شوری بینهم» و « و شاورهم فی الأمر» شورا ها ، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند...»

و در خصوص موضوع و اهمیت شورا های اسلامی، قانون اساسی، به همین قدر بسنده نکرد بلکه یک فصل از چهارده فصل قانون( فصل هفتم قانون اساسی)  را به طور جداگانه، به این امر اختصاص داد و با شش اصل ( اصول یکصد تا یکصدو شش) کلیات امر را تشریح نمود.

در فصل هفتم (شوراها) و دراصل یکصدم قانون اساسی آمده است:

« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»

و دراصل یکصدو سوم، قانون اساسی تصریح دارد که:

« استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

در تشریح اصول مذکور از قانون اساسی « قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 1/3/1375 به تصویب رسید؛ در ماده 71 قانون مذکور بخش مهمی از حدود وظایف شورای اسلامی شهر در 34 بند قید شده است؛ اولین بند موکد ماده 71 قانون مذکور انتخاب شهردار را برای مدت 4 سال وظیفه شورا می داند و در 4 تبصره موضوع را توضیح می دهد:

در تبصره 3 الحاقی مصوب 4/8/1382 آمده است:

« نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهر ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون، شهردارمورد نظر خود را انتخاب می کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد.

هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.»

همچنین در ابتدای ماده 80 قانون مذکور آمده است:

«مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد. در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نطر نمایند.»

حال اجازه دهید با عنایت به مقدمات مذکور و با توجه به مفاد آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 11/6/1377 مروری بر عملکرد شورای اسلامی شهر آبیک و نحوه انتخاب شهردار این شهر داشته باشیم.

شهرداری آبیک با درجه 7 رتبه بندی شده است و شهردار این شهر علاوه بر داشتن شرایط عمومی مندرج در آئین نامه مذکور طبق مفاد بند ح ذیل ماده 1 آئین نامه مذکور، حداقل باید دارای تحصیلات کارشناسی(با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور) باشد. اعضای شورای اسلامی شهر آبیک چند روز پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات سومین دوره شورای اسلامی، ضمن مطالعه دقیق قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط شاخصهایی را به نحو قانونمند و کارشناسی شده انتخاب نمودند و علاوه بر موارد قانونی بر تعهد عقیدتی و التزام عملی موجود در سوابق گذشته که نشانگر تعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد توجه نمودند و در این راستا تجارب مدیریتی و سوابق اجرایی و بیش از همه آشنایی با مسایل عمرانی و خدماتی شهر و قوانین و ضوابط شهرداری مورد تأکید قرار دادند و با اختصاص بیش از هشتاد جلسه 4 الی 5 ساعته در چندین مرحله از کلیه واجدین شرایط دعوت شد که جهت نامزدی تصدی سمت شهردار شرکت نمایند و پس از مصاحبه با حدود سی نفر از داوطلبین بومی و غیربومی نامزدی شهرداری آبیک، نتیجه کار شورایی و بحث و بررسی و پرسش و پاسخهای متعدد و انجام تحقیقات محلی و ... گزینش و معرفی جناب آقای قاسم جهانبخش به عنوان شهردار منتخب شورا بود که طی مصوبه شماره 534 مورخ 3/4/1386 و با تأکید اداره کل امور شهری و روستایی استانداری قزوین جهت آگاهی و انجام مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان آبیک ارسال شد. متن مصوبه مذکور به شرح ذیل است:

« جلسه رسمی شورای اسلامی شهر آبیک پیرو دعوتنامه شماره 526 مورخ 2/4/86 رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 3/4/86 در محل شورای اسلامی شهر آبیک با حضور کلیه اعضاء و با دستور جلسه انتخاب شهردار، با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آغاز شد و پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای محترم شورای اسلامی و بیان دیدگاهها، برنامه ها و مسائل کارشناسی پیرامون موضوع، به استناد بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران و مفاد آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار نظر به تعهد، تخصص، تحصیلات مرتبط و سابقه موثر اجرایی آقای قاسم جهانبخش با کسب اکثریت مطلق آراء (سه رأی موافق و دو رأی مخالف) به عنوان شهردار شهر آبیک انتخاب شدند، مراتب جهت استحضار و صدور حکم به محضر استاندار محترم استان قزوین تقدیم می گردد. امیدواریم تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) و زعامت مقام معظم رهبری موفق و منصور باشید»

آقای قاسم جهانبخش کارمند رسمی وزارت کشور است با تحصیلات فوق لیسانس مدیریت که رئیس خدمات شهری شهرداری منطقه 9 تهران، معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری های دماوند و ساوجبلاغ استان تهران و معاون مدیرکل بازرسی وزارت کشور و بازرس وزارت کشور در امور شهرداری های کشور، بخشی از سوابق اجرایی وی در مجموعه وزارت کشور می باشد و در سمت بازرسی وزارت کشور عملکرد حدود هفتصد شهرداری از شهر های مختلف کشور را بازرسی و ارزیابی نموده است و همکنون نیز به عنوان کارشناس مسئول اداره کل برنامه و بودجه وزارت کشور مشغول به کار است. در تعهد و التزام وی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی همین بس که حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی و افتخار جانبازی از این جنگ را در پیشگاه خدا و ملت ایران ثبت نموده است ضمن اینکه برادر همرزم ایشان نیز در جنگ تحمیلی به فیض شهادت نایل شده اند.

پس از پیگیری های مکرر شفاهی جهت صدور حکم شهردار منتخب مجدداً نامه ای پیرو مکاتبه قبلی به شماره 641 مورخ 21/4/1386 از سوی شورای اسلامی ارسال شد و باز هیچگونه پاسخ مکتوبی از سوی مسئولین ارائه نشد.

سپس نامه سوم با اشاره به گذشت سه ماه از شروع به کار شورا و اتمام مهلت انتخاب شهردار(طبق قانون) و به تبع آن مهلت استفاده از سرپرست به شماره 736 در تاریخ 4/5/86 و باز با تأکید اداره کل شهری و روستایی مبنی بر عدم مکاتبه مستقیم با استانداری به فرمانداری ارسال شد و باز پاسخ مکتوبی ارائه نگردید.

پیرو نامه های مذکور تقریباً در هر جلسه و صحبتهای پیش از دستور و مصوبات شورا موضوع صدور حکم شهردار پیگیری می شد و بنابر این طی چهارمین مکاتبه رسمی نامه شماره 954 مورخ 17/6/86 به پیوست مکاتبات قبلی مکاتبه ای دیگر انجام شد و اینبار رونوشت نامه ها برای آقایان نصری استاندار محترم، پور مهدی معاون محترم عمرانی و نعمتی مدیر کل امور شهری و روستایی استان ارسال شد و باز هم پاسخی به نامه ها و مطالبات صد در صد قانونی شورای اسلامی ارائه نشد. بار دیگر مکاتبه دیگری (پنجمین نامه) به شماره 1076 در تاریخ 10/7/86 با عنایت به مصوبه جلسه رسمی شورای اسلامی به  شماره 1076 مورخ 4/7/86 و با تأکید شورای اسلامی مبنی بر درخواست مساعدت از جناب آقای نصری استاندار محترم جهت صدور حکم شهردار منتخب در سه صفحه تهیه و  ضمن توضیح مراحل ، استنادات قانونی و دلایل شورای اسلامی و با اشاره به مکاتبات قبلی به استانداری قزوین ارسال شد در قسمتی از آن نامه آمده است: « پیرو نامه ها ... مصوبات و صحبتهای پیش از دستور مکرر اعضای محترم شورای اسلامی- که پاسخ هیچکدام از آنها تا کنون به شورای اسلامی ارائه نشده است- و با عنایت به مصوبه جلسه مورخ 4/7/86 و نظر به تأکید اعضای شورای اسلامی مبنی بر صدور حکم شهردار منتخب خواهشمندیم نسبت به صدور حکم شهردار جناب آقای قاسم جهانبخش اقدام فرمائید، در صورتی که علی رغم میل و نظر شورای اسلامی قصد دارید شهر آبیک را از خدمات و مدیریت شایسته برادر عزیزمان جناب آقای قاسم جهانبخش محروم سازید استدعا داریم دستور فرمایید علل عدم صدور حکم مسئولیت مشارٌإلیه را به صورت مکتوب به شورای اسلامی شهر آبیک ابلاغ فرمایند تا در تصمیم گیری های بعدی اعضای شورای اسلامی لحاظ گردد. از خداوند منان سلامتی و موفقیت تمام کسانی را که عادلانه برای سربلندی ایران اسلامی سعی و تلاش می نمایند خواهانیم»

 اما پس از اینهمه مکاتبه و تأکید،  هنوز هم شهروندان و شورای اسلامی شهر آبیک در حالی منتظر صدور حکم شهردار منتخب خود به سر می برند که فصل انجام پروژه های عمرانی به سر رسیده است، وضع درآمدی شهرداری نابسامان است و طبق گزارش سرپرست محترم شهرداری حدود 40 درصد از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه برای 6 ماهه اول هنوز محقق نشده و  در خوش بینانه ترین حالت تنها 35 در صد از درآمدهای محقق صرف پروژه های عمرانی شده است. دیوان محاسبات و بازرسی استان با استناد به اتمام زمان و مهلت سه ماهه قانونی، ادامه اداره شهرداری توسط سرپرست را غیر ممکن می دانند ( مطلبی که قبل از دیوان محاسبات طی نامه شماره 736 مورخ 4/5/86 شورای اسلامی آنرا متذکر شده بود) که مسئولین محترم  هیچ توجهی به این نامه ننمودند و پاسخ مکتوبی به نامه های ارسالی ارائه نداده اند.

اما در حاشیه اقدامات رسمی و مکاتبات شورای اسلامی خدای ما شاهد است چنان فشار و هجمه سنگینی بر اعضای شورای اسلامی وارد آمده است که بارها تصمیم گرفتیم به همانگونه که مولایمان امیرالمومنین در خطبه سوم نهج البلاغه فرموده اند : لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها، افسار شورا و شهر را رها کنیم. از یکسو فرماندار محترم جناب آقای طاهری دعوتمان می کرد تا تهدید  نماید که من اجازه نمی دهم این شهردار وارد شهر شود و تا آخر هم پای این قضیه ایستاده ام چرا که حداقل انتظار من این بود که چند نفر از گزینه های شهرداری آبیک را من انتخاب و معرفی کنم و چون نظر من برآورده نشده است اجازه نمی دهم حکم شهردار صادر شود و اگر هم صادر شود من او را به هیچیک از جلسات شورای اداری دعوت نمی کنم و اعتبارات و بودجه های دولتی شهرداری را قطع می کنم!

و همچنان این پرسش ما بی پاسخ مانده است که اولاً اینهمه مخالفت آنهم از موضع و جایگاهی غیر مسئولانه در این موضوع اولاً با چه انگیزه ای و ثانیاً  به چه دلیل از سوی فرماندار محترم اعمال می شود-  (چرا که فرمانداران به لحاظ قانونی جایگاهی برای دخالت در انتخاب و صدور حکم شهردار ندارند)- و ثانیاً آیا بودجه و اعتبارات دولتی اختصاص به شخص دارد که با بودن فردی قطع و با نبودن او وصل شود؟ اگر اعتبارات دولتی متعلق به شهر و شهروندان است شما با چه استنادی این اعتبارات را قطع خواهید کرد؟ و حتی به فرض محال اگر از لحاظ قانونی هم چنین اختیاراتی دارید به عنوان یک مسئول دولت جمهوری اسلامی که همه چیز آن متعلق به مردم است چگونه اینقدر جسورانه در حضور نمایندگان مردم از قطع و وصل حقوق مردم دم می زنید؟ و به چه دلیل روسای ادارات را از همکاری و پاسخ گویی به مکاتبات شورای اسلامی و نمایندگان مردم منع می نمایید؟ با وجود اینکه می دانید این کار برخلاف نص صریح بند 32 ماده 71  قانون تشکیلات و وظایف شوراها  و سایر قوانین موضوعه است.   

و از سوی دیگر وقتی به مقام بالاتر یعنی استاندار مراجعه نمودیم به دلیل سرپوش گذاشتن بر خبط و خطا و ناشی گری فرماندارشان ما را به اتخاذ تدبیر رهنمون شدند و (به صورت شفاهی و نه کتبی) سه پیشنهاد ارائه دادند 1) یا اینکه فرد دیگری انتخاب کنید 2) یا خودتان حکم شهردارتان را صادر کنید و 3) اینکه نظر فرماندار را تأمین نمائید!

در حالی که ایشان می دانند که پیشنهاد اولشان به استناد تبصره 3 و 4 بند یک ماده 71  و ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و نیز ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب 11/1/1378 غیر قانونی است و به استناد مفاد همین قوانین و آئین نامه ها  پیشنهاد دوم شانه خالی کردن از وظایف قانونی استاندار و عدم اجرای رویه قانونی و تشریفات اداری را در پی دارد و پیشنهاد سوم با توجه به شناختی که از فرماندارشان دارند و می دانند- به عنوان یک مثال فرماندارمحترم در پاسخ به موضوع پیگیری اعضای محترم شورای اسلامی در خصوص مصوبات هیأت محترم دولت و قولهای رئیس جمهور محترم ( که موضوع احداث بیمارستان دولتی شهر آبیک را نیز در بر می گیرد) با شورا همکاری نمی نماید و در پاسخ به مصوبه شماره 636 مورخ 17/4/86 شورای اسلامی که در بند 3 مصوبات آن آمده است «فرمانداری محترم گزارشی از مفاد مصوبات هیأت محترم دولت و میزان اجرای مصوبات مرتبط با مسائل شهر آبیک جهت اطلاع اعضای شورای اسلامی شهر ارسال نمایند» طی نامه شماره 4037/21 مورخ 8/5/86 چنین پاسخ می دهند که « در خصوص بند 3 مصوبات نیز به اطلاع می رساند فرمانداری مسئولیتی در خصوص ارائه گزارش در هیچ موردی به نهادها و ارگانهای شهرستان از جمله شورای اسلامی ندارد و پیگیری امور مربوط به مصوبات سفر هیأت محترم وزیران به استان قزوین از طریق مجاری مربوطه در حال انجام می باشد» و دهها مورد برخورد اینچنینی نشانگر آن است که تعامل در خصوص انتخاب شهردار با ایشان امری انجام نشدنی است و این چه تدبیری است که  برای تحقق آن یا باید قانون ستیزی کرد و یا قانون گریزی پیشه نمود !؟

وقتی که علت عدم صدور حکم شهردار منتخب شورا را پرسیدیم و به استنادات قانونی اشاره نمودیم هیچیک از مسئولین، هیچ دلیل و منطق قانونی و عقلی قابل قبولی را ارائه ندادند و از آنجایی که هیچ یک از مراجع ذیصلاح در پاسخ استعلام ها و پس از  بررسی شرایط احراز تصدی سمت شهردار‌. صلاحیت آقای قاسم جهانبخش را رد ننموده اند، مسئولین محترم حتی حاضر نشدند پاسخی مکتوب ارائه نمایند و  کار آنقدر بالا گرفت که مجبور شدیم مقابل در ورودی استانداری بنشینیم تا شاید پاسخی قانع کننده برای موکلینمان یعنی مردم شریف آبیک داشته باشیم ولی علی رغم قول مسئولین محترم مبنی بر پیگیری و حل موضوع همچنان موضوع لاینحل باقی مانده است.

 حال ای خدا تو شاهد باش و ای مردم شما قضاوت کنید آیا این است آنچه که قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما می گویند: مگر نه این است که قانون اساسی ما در بندهای اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می نماید که همه امکانات خود برای امور زیر یعنی : محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی خویش- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و ...  به کار بندد؟

پس جناب آقای نصری استاندار محترم، جناب آقای طاهری فرماندار محترم نمایندگان عالی دولت جمهوری اسلامی در استان قزوین و شهرستان آبیک، أین تدهبون؟ کجا می روید؟            

اگر به دلایل سیاسی چنین برخوردی می نمایید مگر به قانون اساسی اعتقاد ندارید که در اصل بیست و ششم اشعار می دارد که:

«احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»

شما که مردم را به رعایت و اجرای قانون توصیه می کنید چرا خود به آن عمل نمی نمائید؟ آیا قرآن را نخوانده اید، چرا به آیه 44 سوره مبارکه بقره نمی اندیشید که می فرماید: أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا یعقلون؟

جناب آقای نصری استاندار محترم به وجدان خود رجوع کنید و با تأمل در آیات الهی از وجدان خود بپرسید که واقعا به چه قیمتی می توان حقی را ناحق جلوه داد و چنین واضح و روشن آنرا پامال نمود؟ آیا دوستانی که شما به خاطر مطالبات و حفظ آمال و منافع و دنیای آنها تحت فشار هستید و حاضرید عدالت و اعتقادات ناب اسلامی و سنت نبوی دفاع از حق مظلوم را فدا نمائید، قانون را نادیده بگیرید و آخرت خود را فدای دنیای آنها می نمائید آیا خودشان حاضرند به خاطر حفظ آخرت شما بخشی از دنیای کوچک خود را فدا نمایند؟ پس چرا پس از عمری سابقه مبارزاتی به خاطر آرمانهای متعالی و سوابق درخشان اجرایی اینگونه در برابر عده ای که از شما تقاضای غیر قانونی می نمایند مستأصل مانده اید و شهری با پنجاه هزار نفر جمعیت را چهار ماه معطل یک امضاء نگه داشته اید و موجبات تخدیش جایگاه یک نهاد اسلامی موکد در قانون اساسی را که ثمره خون پاک ترین انسانهای طول تاریخ بوده است را فراهم نموده اید؟

اینجانب توجه مردم و مسئولین دلسوز را به وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی جلب می نمایم که احساس خطر کرده می فرمایند:

«از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آنرا تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آنرا مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذ بازی ها یا پیچ و خم ها که به آن عادت کرده اند یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند که به تدریج به مسامحه غائله ایجاد می کند. وصیت اینجانب به وزراء مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه ها بودجه ای که از آن ارتزاق می کنید مال ملت و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید؛ و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن، حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود. همه شما به پشتوانه ملت احتیاج دارید با پشتوانه مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید و اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید شماها کنار گذاشته می شوید ...»

جناب آقای نصری، قانونگذار حق انتخاب شهردار را به مدت 4 سال به شورای شهر تفویض نموده است که به خاطر اهمال در انجام وظایف حضرتعالی ما 4 ماه از این مدت را از دست داده ایم و خسارات جبران ناپذیری بر شهر ما وارد شده است، اگر در دادگاه دنیا توان غلبه بر مردم مستضعف و نمایندگان آنها را یافته اید در آخرت نیز این قدرت با شما خواهد بود؟ آیا شما توان جبران فرصت سوزی های بوجود آمده از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و عمرانی و خدماتی بیت المال را دارید؟  اکنون ما به عنوان نماینده مردم شهر آبیک مجبور شده ایم که برخلاف میل باطنی تقاضای صد در صد مشروع و قانونی خود را از طریق مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و مراجع بالاتر اجرایی پیگیری نماییم، لیکن ما بسیار مشتاق تر بودیم که با تعامل متقابل مشکلات استان در داخل استان حل شود، اما حوصله و صبر و تحمل مردم شهر ما به سر آمده و موکلین ما  اینگونه نمی پسندند که نمایندگانشان به امید آرمانشهر ایجاد تعامل، نامه پشت سر نامه بنویسند و منتظر تغییر اراده ملوکانه بنشینند تا خواست مشروع و قانونی شان به افسانه ای دست نایافتنی تبدیل شود؛ اینجانب و سایر اعضای شورای اسلامی شهر که با بنده هم عقیده هستند بیش از این نمی توانیم صبر کنیم و منافع شهر و صرفه و صلاح شهروندان را وجه المصالحه تعاملی خیالی نماییم.

بار دیگر اکثریت مطلق اعضای شورای اسلامی مجدداً و پیرو تأکیدات متوالی و مکاتبات و صورتجلسات رسمی شورا طی جلسه مورخ 26/4/86 و صورتجلسه شماره 1191 ضمن تصویب مصوبه ای با عنایت به مشکلات متعددی که به دلیل عدم حضور شهردار در بخشهای عمرانی و خدماتی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را برای شهروندان و شهرداری آبیک ایجاد نموده است و به دلیل تذکرات دیوان محاسبات به سرپرست محترم شهرداری به دلیل تصدی مسئولیت اداره شهرداری بیش از سه ماه، (طی ششمین نامه مکتوب، و پیرو سخنان پیش از دستور، مصوبات و پیگیری های تلفنی و حضوری مکرر) و به استناد تبصره 3 ذیل بند یک ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواستار تسریع در صدور حکم شهردار منتخب شده است (که اخیراً طی نامه شماره 1195مورخ 10/7/86  به استانداری محترم و رونوشت آن نیز جهت استحضار و مساعدت به جناب حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر محترم کشور و نیز جناب آقای هاشمی معاون محترم عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال شده است) و  از استاندار محترم خواهشمندیم بیش از این موجب وارد شدن ضرر و زیان و خسارت به شهر و مردم  مستضعف آبیک نشوند و در راستای وظایف صریح و روشن مندرج در قانون نسبت به صدور حکم شهردار منتخب اقدام نمایند.

 

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی اکبری

نماینده مردم و مسئول کمیسیون نظارت، پیگیری و اجرای

مصوبات شورای اسلامی شهر و عضو شورای اسلامی شهرستان آبیک